البنك المركزي الروسي يثبت سعر الفائدة عند 21%

قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، مشيرًا إلى تراجع الضغوط التضخمية الحالية، لكنها لا تزال مرتفعة، خاصة على المستوى الكامن.  

وأوضح البنك أن الطلب المحلي لا يزال يفوق بشكل كبير قدرة المعروض من السلع والخدمات على التوسع، في حين أن نمو الإقراض لا يزال ضعيفًا، مع استمرار ميل الأسر نحو الادخار.  

وأشار إلى أن تشديد السياسة النقدية الحالي يضع الأساس اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدفه بحلول عام 2026. كما أكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب فترة طويلة من السياسات النقدية المتشددة، مع متابعة تطورات التضخم وتوقعاته عن كثب، مشيرًا إلى إمكانية رفع الفائدة إذا لم تكن وتيرة الانكماش كافية لتحقيق الهدف.  

وفقًا لتوقعات البنك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 7.0% - 8.0% خلال عام 2025، قبل أن يعود إلى 4.0% في عام 2026 ويستقر عند هذا المستوى لفترة ممتدة.  

خلال شهري يناير وفبراير، تباطأ معدل نمو الأسعار المعدل موسميًا إلى 9.1% سنويًا، مقارنة بـ 12.0% في الربع الرابع من 2024، بينما بلغ متوسط مؤشر التضخم الأساسي 10.2%، بعد أن كان 12.1% في الفترة السابقة.  

رغم ذلك، فإن الضغوط التضخمية الكامنة لم تتراجع بنفس وتيرة انخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي. وساهم ارتفاع قيمة الروبل منذ بداية العام في الحد من نمو الأسعار خلال فبراير وأوائل مارس، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 10.2% في 17 مارس 2025.  

وتراجعت توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، مدفوعة جزئيًا بارتفاع قيمة الروبل، كما انخفضت التوقعات طويلة الأجل المحسوبة عبر أدوات السوق المالية. ومع ذلك، رفع المحللون توقعاتهم للتضخم في عام 2026 بشكل طفيف، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.  

وبحسب السيناريو الأساسي للبنك، من المتوقع أن تتراجع هذه الضغوط خلال الأشهر المقبلة، بدعم من تباطؤ الإقراض وزيادة نشاط الادخار.